به نقل از «تسنیم»

اصلاح رویه‌ها و تحقق اهداف توسعه‌ای مناطق آزاد در دستور کار وزارت اقتصاد

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۶۵۵۳

آخرین میخ به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی زمانی زده شد که سهم آن در صادرات غیرنفتی نزدیک به یک دهه حدود یک درصد، میزان تولید حدود یک درصد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حدود ۱۰ درصد بود و آنچه مد نظر وزارت اقتصاد است اصلاح این رویه‌ها است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مناطق آزاد به طور معمول با اهدافی از جمله جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات و در نتیجه توسعه منطقه ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال برای کشور ایجاد شده است و بدون تحقق این اهداف نمی‌توان منطقه آزاد را موفق دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عملکرد مناطق آزاد ایران در سال‌های گذشته از تحقق این اهداف حکایت ندارد؛ آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های 1392 تا 1398 نشان می دهد سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود 1 درصد، از میزان تولید حدود 1 درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود 4 درصد است.

میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. در واقع این آمارها نشان می‌دهد نگاه تحولی به مناطق آزاد یک ضرورت بوده چرا که آخرین میخ‌ها زمانی زده می‌شد که با بی اعتنایی به این آمارها، از کنار تحقق اهداف مناطق آزاد عبور و فقط برای گسترش کمی آن برنامه ریزی می‌شد.

این شرایط در حالی است که بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صراحت انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج را هدفی برای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور تعیین کرده بود.

اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات و نبود زیرساخت های متناسب با اهداف مولد از جمله مشکلاتی بود که موجب شده بود تا مناطق آزاد به اهداف توسعه‌ای خود نرسد.

حالا اما وزیر اقتصاد بر تقویت جذابیت‌های قانونی و مقرراتی مناطق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ویژه تسهیل کامل کسب و کار و برخورداری از معافیت مالیاتی و گمرکی تاکید دارد و این موضوع را در حکم انتصاب حجت الله عبدالملکی به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مورد تاکید قرار داده که با ادعای آن روزنامه درباره درخواست وزیر برای حذف معافیت‌ها سنخیتی ندارد و البته موضوع مهم هدفمند شدن این معافیت‌ها است به رونق فعالیت‌های مولد کمک کند.

تمرکز بر کیفیت (نه گسترش کمی) مناطق آزاد با هدف تحقق بند (11) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به ویژه در خصوص مناطق آزاد جدید، رصد دقیق عملکرد مناطق در گسترش صادرات و افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی و مشترک، اصلاح نظام درآمدی سازمان‌های مناطق با هدف کاهش تمایل به واردات و واگذاری اراضی از دیگر مواردی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی بر آن تاکید داشته و مغایر با استدلال‌هایی است که آن روزنامه بر مبنای آن نتیجه گرفته که کار مناطق آزاد تمام است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سرمایه گذاری مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۶۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا

نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.

این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.

گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.

ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024

رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.

ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.

در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.

در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.

اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.

انتهای پیام/